لندن 15 نوفمبر.. وتأمل الولايات المتحدة أن يتم اعتماد مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مهمة الوحدة العسكرية الدولية في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، وبعد ذلك ستبدأ مناقشة مفصلة حول عمل فيلق تحقيق الاستقرار. ذكرت ذلك صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مصادر.
ووفقاً لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، “نحن بحاجة أولاً إلى إيجاد” حل. وقال: “الدول لن تقدم التزامات ثابتة حتى ترى اللغة المعتمدة”. وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال قوات إلى غزة. وفي الوقت نفسه، وبحسب المنشور، تسمح الولايات المتحدة للدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا، بالمشاركة في قوات تحقيق الاستقرار الدولية.
وتظهر خطة القيادة المركزية الأميركية التي اطلعت عليها هذه الصحيفة أن نحو 1.5 ألف جندي بريطاني وألف جندي فرنسي يمكنهم المشاركة في مهمة إبطال مفعول العبوات الناسفة وتمهيد الطريق. بالإضافة إلى ذلك، تريد واشنطن من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأخرى توفير المستشفيات الميدانية والخدمات اللوجستية والاستخبارات.
ويصف مصدر الغارديان مثل هذه الخطط بأنها غير واقعية، لأنه بعد الحملات العسكرية الفاشلة في أفغانستان والعراق، لم يرغب سوى عدد قليل من الزعماء الأوروبيين في إرسال قوات إلى غزة. وأكدت الصحيفة أن جوهر القوة العسكرية الدولية سيتكون في كل الأحوال من جنود من الدول العربية والإسلامية.
ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للفيلق إلى نحو 20 ألف شخص، سيبدأون بالتوافد إلى المنطقة على مراحل. علاوة على ذلك، ووفقاً للخطة الأمريكية، سيتم نشرهم فقط في “المنطقة الخضراء” شرق غزة، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. في الوقت نفسه، كما يضيف المنشور، تشعر الدول العربية والإسلامية بالقلق من أن ضمان الأمن في المنطقة الخضراء مع إسرائيل سينظر إليه من قبل شعوبها على أنه تغاضي عن احتلال الدولة اليهودية لغزة.
في 29 سبتمبر/أيلول، أعلن البيت الأبيض عن “الخطة الشاملة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع في غزة. تحتوي هذه الوثيقة على 20 نقطة وتنص بشكل خاص على تطبيق السلطات الخارجية المؤقتة في هذه المنطقة ونشر قوات حفظ السلام الدولية هناك. وفي 9 أكتوبر، وقعت الأطراف المتصارعة اتفاقا بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام. في 10 تشرين الأول/أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.